الرياضة والدستور المغربي الجديد

يجتاز المغرب مرحلة تاريخية هامة في مساره وتترجم مضامين الدستور المقترح وقبوله على دخول عهد جديد اختاره في البناء بأسس الحق والقانون ولم يستثن هذا التحول المغرب الرياضي الذي سينعم بدوره بالدسترة

وينتظر أن تسهم ركائز الدستور في تحريك المجتمع الرياضي المغربي وبنائه على المؤسسات اعتمادا على الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة والديمقراطية والمساواة وفصل السلط. وتأتي هذه الطفرة والتغيير في الوطن في زمن تتأهب فيه أندية الصفوة في مدار كرة القدم لمعانقة نظام الإحتراف الذي سنه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وفرضه في مؤتمر سنة 2006

وبالنظر إلى مضامين الدستور نجدها تبين أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة (الفصل6)، ويضيف أن السلطات العمومية تعمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم، و من مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

وفي الفصل 26 تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة تنمية الابداع الثقافي والفني والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة، كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة

وللرياضة دور هام في التربية والتكوين وصناعة الأجيال للحاضر والمستقبل ويشملها التحول الذي يحرك الوطن بجميع مكوناتها

وفي هذا الظرف تعيش كرة القدم الوطنية في الصفوة آخر أيامها بنظام الهواية على أن تنتقل أنديتها في غشت المقبل إلى دوري احترافي بنظام يحدد الحق والواجب، ويتعاقد فيه المتدخلون في اللعبة

وينتظر الرأي العام أن تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن لائحة الأندية التي تستجيب لدفتر التحملات وتحمل رخصة المشاركة في الدوري الاحترافي

وبالنظر إلى هذا الدفتر والشروط المسطرة في مضمونه يتضح أن المبادئ الأساسية فيه ترمي إلى تطوير القيم الرياضية استنادا على مبادئ الروح الرياضية، الشفافية ومصداقية منافسات الأندية ونهج الوضوح في مالية المؤسسات، إضافة الى النظافة

ويفرض القانون الجديد الذي سنته الفيفا تعهد الأندية باحترام الفصول وعدم اللجوء إلى المحاكم المدنية بل الاحتكام إلى مؤسسات الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي «فيفا» في حال النزاع، هذا بالاضافة إلى قبول السماح بالانفتاح والمراقبة من لدن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عند احداثها

ويوضح قانون الاحتراف أن النادي سينخرط في منظومة جديدة تجعله يؤهل طاقاته وإمكانياته ويشتغل بتواصل مستمر مع جهاز الجامعة المؤسسة التي تساير عملياته المالية والتعاقدية مع اللاعبين والأطر وكذا المستخدمين

ويبدو أن البداية صعبة لكنها تدشن عهدا جديدا في كرة القدم ناشده الجميع وانتظره للخروج من الهواية ومآسيها إلى احتراف يحمي المواهب والكفاءات والقيم

والأمل على إنجاح المرحلة بترسانة القوانين الجديدة الرامية الى الاحتراف وبمضامين الدستور المحملة بكل ما يحول الوطن الى نموذج يحتدى