اعتبر الصحراوي المنشق، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ، المفتش العام السابق لشرطة جبهة البوليساريو، أن تبني الثقافة الحسانية، واعتماد الجهوية المتقدمة في مشروع الدستور المغربي الجديد، يشكلان تقدما مهما في اتجاه الحل النهائي لنزاع الصحراء باعتبارهما يضمنان ويحميان الخصوصية الصحراوية
وقال ولد سيدي مولود، في اتصال هاتفي، إن اعتراف المغرب بالثقافة الحسانية في دستوره يفند خطاب جبهة البوليساريو الداعية لانفصال الصحراء عن المغرب، والتي تركز في أطروحتها على أن المغرب يريد الصحراء أرضا بلا شعب، وأنه يسعى لإلغاء الوجود الصحراوي فيها، وإلى إبعاد وإقصاء الصحراويين. وأضاف أن مشروع الدستور المغربي، الذي سيعرض على الاستفتاء بعد عشرة أيام، سيكون أول دستور يعترف بالثقافة الحسانية والهوية الصحراوية، ويوفر لها العناية والحماية، من بين كل دساتير دول المنطقة المغاربية، بما في ذلك دستور «الجمهورية الصحراوية» التي شكلتها جبهة البوليساريو بالمنفى من جانب واحد عام 1976 بدعم من الجزائر
وقال إن نظام الجهوية الموسعة المعتمد في مشروع الدستور سيمكن الصحراويين من اختيار ممثليهم وإدارة شؤونهم بأنفسهم مثلهم مثل باقي مناطق المغرب. وأشار إلى أن اعتماد هذا النظام في الدستور المغربي يشكل خطوة مهمة في اتجاه الحل النهائي للنزاع المستمر مند جلاء الاستعمار الإسباني عن الصحراء منتصف عقد السبعينات من القرن الماضي، وذلك عبر توفير أرضية دستورية لمقترح الحكم الذاتي، الذي عرضه المغرب في إطار المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة
وأضاف ولد سيدي مولود أن المغرب أظهر قدرة كبيرة على تخطي الأزمات من خلال التجاوب بين القمة والقاعدة. وقال: «الملك محمد السادس تجاوب مع مطالب الشارع، وسارع إلى إطلاق الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، بخلاف قادة آخرين في المنطقة العربية اختاروا حمل العصا ووصفوا احتجاجات الشارع بالفتنة والعمالة للخارج
وأضاف: «لم تعد تفصلنا الآن سوى عشرة أيام عن موعد الاستفتاء والخروج النهائي للمغرب من هذه الأزمة التي لم تستطع دول أخرى في المنطقة أن تتجاوزها. وتنمنى له النجاح الكامل لأننا نريد له الاستقرار والازدهار
